في إطار سعي الحكومة المصرية وتحت إشراف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تواصل الحكومة جهودها المكثفة لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، مما أدى إلى تحسين وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وذلك تقديراً لتقلص مخاطر التمويل الخارجي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا وقد أكدت الوكالة تصنيف مصر عند (-B)، مما يعكس تطور الأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي.
وشهد شهر في مارس للعام الجاري، إقرار صندوق النقد الدولي برنامجاً مالياً موسعاً يمنح مصر دعماً بقيمة ثمانية مليارات دولار، مما يسهم في دعم جهود مصر للتحكم في ديونها وتخفيضها تدريجيًا. وأشادت فيتش بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية والتي تعزز من قدرة البلاد على إدارة الدين العام.
كما أكدت فيتش أن المرونة في سعر الصرف قد أصبحت أكثر استدامة، مما يعكس الرقابة الفعّالة التي تمارسها مصر في إطار برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي والمستمر حتى نهاية عام 2026، يبرزهذا التعاون المثمر مع الصندوق، التزام مصر بتحقيق استقرار اقتصادي يضمن المزيد من النمو والازدهار.
وفي خطوة مماثلة، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” في أوائل مارس، وهو ما يعد شهادة على الإدارة الاقتصادية الحكيمة والإصلاحات البنيوية التي تتبعها الدولة.
إن هذه التطورات تؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، تواصل الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، العمل على ترسيخ مكانة مصر ضمن رؤية مصر2030 كوجهة جذابة للاستثمارات الدولية، مما يعد بمستقبل واعد للاقتصاد المصري.