مكتب أخبار مينانيوزواير – أثارت تصريحات وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، جدلاً واسعاً في المجتمع حول قضية الفساد، وخاصة فيما يتعلق بسرقات الكهرباء. فقد أعلن عصمت أن المبالغ المستحقة من هذه السرقات قد بلغت نحو 1.2 مليار جنيه خلال شهر ونصف فقط، مما أثار تساؤلات حول كيف يمكن للبعض تبرير مثل هذا الفعل وعدم اعتباره جريمة أخلاقية. وفي الوقت ذاته، يُلاحظ أن الكثيرين لا يترددون في انتقاد الحكومة واتهامها بالفساد في ملفات مختلفة، ومنها ملف الكهرباء.
تلك التساؤلات تعكس أزمة أخلاقية في المجتمع؛ حيث يتم التركيز على فساد الحكومة وتجاهل الفساد الشخصي، على الرغم من أن كليهما يعد انتهاكاً للقيم المجتمعية. في الوقت الذي يحاسب فيه البعض الحكومة على تجاوزاتها، يتغاضى كثيرون عن سرقات الكهرباء وغيرها من أشكال الفساد الفردي، والتي تُعد جزءاً من ثقافة قد ترسخت في بعض الأوساط.
وفي هذا السياق، أكد وزير الكهرباء المصري خلال اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحضور وزيري المالية أحمد كجوك والبترول كريم بدوي، أن الحكومة تمكنت من تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه من مستحقات الكهرباء نتيجة لمخالفات تم تحريرها وفرض غرامات لضبط السرقات. هذه الجهود تأتي في إطار خطة الحكومة لمحاربة الفاقد التجاري الناتج عن سرقات الكهرباء في مصر، وهي خطوة تعكس التزام الحكومة بتطبيق القانون.
وتزامناً مع هذه الجهود، أكد الاجتماع أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التمويل اللازم لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية، مما يضمن استمرار تقديم خدمة الكهرباء لكافة القطاعات رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجه البلاد.
من جهة أخرى، أشار عصمت إلى نية الحكومة التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية في المنشآت المختلفة، وذلك بهدف تقليل الفاقد التجاري. هذه الخطوة تُعد جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليص الفاقد الذي يشكل عبئاً على الموارد الوطنية.
في النهاية، يتضح أن الفساد لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يمتد ليشمل الأفراد أيضاً، مما يتطلب تصحيحاً جذرياً في الوعي المجتمعي والتزاماً جماعياً بمكافحة كل أشكال الفساد، سواء كان مصدرها الدولة أو الأفراد.